مسائل منها إذا اجتمع الغرم والفقر أعطي بهما فإن أعطى للفقير فله صرفه في الدين وإن أعطى للغرم لم يصرفه في غيره قاله بعضهم

ومنها إذا دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فعنه يصح كدفعها للفقير وعنه لا لأن الدين على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله ذكره في المغني والشرح وهذا خلاف المذهب فإن كان الإمام دافعها لم يفتقر إلى وكالة لولايته عليه في إيفائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع

ومنها إذا أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم تسقط نص عليه سواء كان المخرج عينا أو دينا ويتوجه تخريج لقول الحسن وعطاء في أنها تسقط بناء على أنه هل هو تمليك أم لا وقيل تجزئه من زكاة دينه لأنها مواساة ولا يكفي الحوالة بها جزم به ابن تميم بناء على الحوالة وفاء وذكر المؤلف أنها بمنزلة القبض وإلا كان بيع دين بدين

السابع في سبيل الله للنص وهم الغزاة لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو لقوله تعالى قاتلوا في سبيل الله البقرة 190 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الصف 4 إلى غير ذلك من النصوص ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم بشرط أن يكونوا متطوعة وهذا مراده بقوله الذين لا ديوان لهم أي لا حق لهم في الديوان لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد ولا دارا وضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته نص عليه لا