وصحح عبد الحق أنه من قول ابن عباس ورواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ثقات لكن قال الشريف لا يصح عن أصحابنا في كونها شرطا وعنه سنة وقاله أكثر العلماء لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( وفي حديث أبي سعيد ( بخمس وعشرين درجة ( رواه البخاري ذكر ابن هبيرة أنه نشأ من ضرب خمسة في مثلها ويزاد على ذلك الوحدة والأجتماع وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنها فرض كفاية ومقاتله تاركها كالاذان وعلى الأول ينعقد باثنين في غير جمعة وعيد ولو أنثى وعبد لا بصبي في فرض نص عليه ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا ولو سفرا في شدة خوف فلو صلى منفرد مطلقا صحت ولا ينقص أجره مع لعذر وبدونه في صلاته فضل خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى ولنقله عن أصحابنا في الثانية وكذا قيل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ فقال قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير في أحدهما وفيه نظر لأنه يلزم من ثبوت النية بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا تقدير واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع العذر وإلا تم أجره وذكر في موضع آخر أن من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم واختاره جماعة لما روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا مرض اختاره العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ( قال في ( الفروع ( ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء أو الفضل بالمضاعفة وظاهره أنها لا تجب على النساء بل يستحب لهن وعنه لا وعنه يكره ومال أبو بعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعت ولا الصبيان إلا على رواية وجوبها عليهم