وقد علموا فيما ينفقونها وفي الأحكام السلطانية يحرم إن وضعها في غير أهلها ويجب كتمها إذن وبالجملة فيجزىء مطلقا لما روى أحمد عن أنس مرفوعا إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها وللإمام طلبها من الأموال مطلقا إذا وضعها في أهلها وقيل يجب دفعها إذن وقبل لا يجب دفع الباطنة ذكره بعضهم وجها واحدا وعلى الأول ولو من بلد غلب عليه الخوارج فلم يؤد أهله الزكاة ثم غلب عليهم الإمام لأنهم وقت الوجوب ليسوا تحت حمايته وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر لاختلافهم فيه فذهب قوم إلى أنه مؤنة الأرض يتولاه الإمام أو نائبه وعنه يدفع إلى السلطان صدقة الفطر وعنه دفع الظاهر أفضل ويتولى المالك تفريق الباقي كالمواشي ونحوهما فيضعها موضعها وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره ابن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة

تنبيه للإمام طلب نذر وكفارة في وجه نص عليه في كفارة الظهار وما أخذه البغاة والخوارج من الزكاة فإنها تجزىء عن مالكها وحمله القاضي على أنهم خرجوا بتأويل وفي موضع آخر انهم إذا نصبوا إماما وفي الأحكام السلطانية لا يجزىء الدفع إليهم اختيارا وعنه الوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة ولا يجوز أي لا يجزىء إخراجها إلا بنية لقوله إنما الأعمال بالنية ولأنها عبادة فافتقرت إليها كالصلاة ومصرف المال إلى الفقير له جهات فلا يتعين إلا بتعيين فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر فلو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله