فرع إذا أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق ويجري الخلاف السابق في اليمين والصبي والمجنون تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك وقوم لما روى الدارقطني مرفوعا من ولي مال يتيم فليتجربه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وروي موقوفا على عمر فدل على وجوبها لأن الولي ليس له أن يتبرع بمال اليتيم ولأن من وجب العشر من رزعه وحب ربع العشر في رزقه كالبالغ العاقل والصلاة والصوم مختصه بالبدن فإن نية الصبي ضعيفة والمجنون لا تتحقق منه نيتها بخلاف الزكاة فإنها تتعلق بالمال لنفقة الزوجات والأقارب وأرش الجنايات فعلى هذا يخرج عنهما وليهما من ما لهما لأنه حق واجب عليهما فوجب على الولي أداؤه عنهما كنفقة قريبة وتعتبر النية منه في الإخراج كرب المال ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه إن كان أمينا وهو أفضل من دفعها إلى الإمام نص عليه لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات الآية ( البقرة 271 ) وكالدين ولأن القابض من سيد قبض ما يستحقه وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقها وظاهره لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام وله دفعها إلى الساعي لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت لي مال وأريد إخراج زكاته فما تأمرني فقال ادفعها إليهم فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك رواه سعيد ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم وظهر أن له دفعها إلى الإمام ولو كان فاسقا قال أحمد الصحابة يأمرون بدفعها