إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هانان متفق عليه قال الزركشي وهذا مما لا خلاف فيه وفيه شيء فانه روي عن أحمد أنه قال لا نفعله ولا نعيب على من يفعله وعنه الرخصة بعد العصر مالم تصفر الشمس قال ابن المنذر رخصت فيه طائفة بعد العصر مطلقا منهم علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأيوب وعائشة وظاهره أنه لو خالف وأحرم به لم ينعقد وذكره في ( التخليص ( وغيره الصحيح من المذهب وعنه بلى وفي جاهل روايتان قال ابن تميم وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به ولا يقطعه بل يخففه ( إلا ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين ) إحدهما يجوز الكل فيها اختارها صاحب ( الفضول ( ( والمذهب ( ( والمستوعب ( والشيخ تقي الدين وألحق به الاستخارة فيما ينوب وعقب الوضوء لقوله ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ( وقوله ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ( وقوله ( أن الشمس والقمر آتيان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا ( هذا وأن كان عاما من وجه فهو خاص من وجه آخر فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة وكتحية المسجد حال خطبة الجمعة وليس عليها جواب صحيح وأجاب القاضي بأن المنع المنع هنا اختص الصلاة فهو آكد وهذا على العكس أظهر قال مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك وسجود التلاوة مستحب مأمور به والثانية المنع اختاره الأكثر قاله الشريف وابن الزاغواني وصححه الفاضي وصاحب ( 0 الوسيلة ( وهو