المنسوخة بالذهب والنعال الذهب لا يباح لهن لانتفاء التجمل فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة ( قل أو كثر ) لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ( وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة ) لما روى أبو عبيد عن جابر ورواه الشافعي عنه أيضا ولأنه سرف وخيلاء ولا حاجة إليه في الاستعمال وقال في ( التلخيص ( إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ولعل مراده عن الذهب كما صرح به بعضهم واباح القاضي ألف مثقال فما دون ويعتبر مجموعه لا مفرداته وقال ابن عقيل يباح المعتاد فإن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وتحقق السرف فلم يبح والأصح الأول وحديث جابر ليس بصريح بل يدل على التوقف ونقل الجوزجاني عنه أنه قال ليس في الحلي زكاة وإن بلغ ألف مثقال لأنه يعار ويلبس

فرع يجوز للمرأة التحلية بدراهم أو دنانير معراة وفي مرسلة في وجه وعليها تسقط الزكاة

مسألة يجوز للمرأة والرجل التحلي بالجوهر ولا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال كثياب البذلة إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا وذكر أبو المعالي يكره للرجل قال في ( الفروع ( ولعل مراده غير تختمه بذلك وهو ظاهر فأما تشبه الرجل بالمرأة وعكسه فيحرم واحتج أحمد بلعن المتشبهات من النساء بالرجال وجزم جماعة بالكراهة مع جومهم بتحريم اتخاذ