إلى اليوم ( رواه مالك وأبو داود ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى ففيه الزكاة لا الخمس كسائر الزكوات وظاهره وإن لم ينطبع من غير جنس الأرض وقد روي مرفوعا ( لا زكاة في حجر ( إن صح فمحمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة فدل أن الرخام معدن وجزم به جماعة قال الصحاب الطين والماء غير مرغوب فيه فلاحق فيه ولأن الطين تراب ونقل منها لم أسمع في معدن النار والنفط والكحل والزرنيخ شيئاقال بعضهم وظاهره التوقف من غير المنطبع ( في الحال ) لأهلها لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع ( ربع العشر ) من عين أثمان أو ( من قيمة ) من غيرها وظاهره أنه يجب بظهوره جزم به في ( الكافي ( و ( منتهى الغاية ( وغيرهما وظاهره كالثمرة ( سواء استخرجه من دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال ) لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة فإن أخرج دون نصاب ثم ترك العمل مهملا له أخرج دون نصاب فلا شيء فيهما وإن بلغا نصابا فعلى هذا لا أثر لتركه لمرض وسفر وصلاح ى لة ونحوه مما جرت العادة به كالاستراحة ليلا أو نهارا أو لاشتغاله بنقل تراب خرج بين المثلين أو هرب عبيده لأن كل عرق يعتبر بنفسه وحد ابن المنجا الإهمال بترك العمل بترك العمل ثلاثة ايام إن لم يكن عذر وإن كان فبزواله

مسألة لا يضم جنس لآخر في تكميل النصاب غير نقد وقيل بلى وقيل مع تقاربهما كنار ونفط ومن أخرج نصابا من جنس من معادن ضم