لم يسقط خراجها ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الاخرى نصر على ذلك ( فإن سقى السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر ) بغير خلاف نعلمه لأن كل واحد منهما لو ووجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه ( فإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه ) لأن مقدار عدد السقي ومراته ) وقدر ما يسقى به في كل مره يشق فاعتبر الأكثر كالسوم وقال القاضي بعدد السيقات وقيل باعتبار المدة ( وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط ) لوجوبه عند التماثل فكذا عند التفاضل كفطرة العيد المشترك فلو اختلف المالك والساعي فيما سقي به أكثر صدق المالك بغير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم وقيل يحلف لكن إن نكل لزمه ما اعترف به فقط ( وإن جهل المقدار وجب العشر ) نصر عليه لأن الأصل وجوبه كاملا ولأنه خروج عن عهدة الواجب بيقين وعلى قول ابن حامد يجعل منه بكلفة المتقين والباقي سيحا ويؤخذ بالقسط وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقير

مسألة إذا كان له حائطان أحدهما يسقي بمؤنة والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سيقه بمؤنتها أو غيرها

( وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة ) لأنه يقصد للأكل والا قتيات كاليابس ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ويعرفه قدرها بدليل أنه لو أتلفه لزمه زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته