الزرع فعليه لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا وبعضه حملين ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه وإن كان بينهما قال أقربهما إليه ( ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ) اختاره اؤلف وغيره وصححه في ( الشرح ( كأجناس الثمار والماشية ( وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض ) نقلها جماعة وصححها القاضي وغيره وقدمها في ( المحرر ( واختارها أبو بكر لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج كضم أنواع الجنس ( وعنه يضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض ) اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة وجزم به في ( الوجيز ( لأن ذلك يتقارب منفعة أشبه نوعي الجنس وعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض وكذا حب البقول لتقارب المقصود والذرة إلى الدخن وكل ما يقارب من الحبوب ضم ومع المسك لا ضم لأن الأصل عدم الوجوب ( الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ) وهو بدو الصلاح ( ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط ) من السنبل ( أو يأخذه ) أجرة ( بحصاده ) وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره بخلاف العسل للأثر ( ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ) بوزن جعفر وهو شعير الجبل ( ويزر قطونا ونحوه ) كحب النمام وبزر البقلة وهذا هو المشهور لأن وقت الوجوب لم يملكه فلم تجب كما لو اتهبه ( وقال القاضي ) وأبو الخطاب ( فيه الزكاة ) لكونه مكيلا مدخرا ( إذا ثبت في أرضه ) وهو مبني على أن المباح إذا ثبت في أرضه هل يملك الأرض أو يأخذه والأصح أنه لا يملكه بملكها بل يأخذه فإن ثبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب