يصح وأبو داود وابن خزيمة والآجري وصححوه وادعى الشيخ تقي الدين أنه كذب وفيه نظر

قال المؤلف لا بأس بها فإن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر وفيه نظر فإن عدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل ويستحب إحياء ما بين العشائين للخبر قال جماعة وليلة عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان وفي ( الرعاية ( وليلة نصف رجب وفي ( الغنية ( وبين الظهر والعصر ولم يذكر ذلك آخرون وهو أظهر وقيل وصلاة الرغائب واختلف الخبر في صفتها والأصح أنها لا تفعل قال ابن الجوزي وأبو بكر الطرسوسي هي موضوعة

فصل ( وسجود التلاوة صلاة )

لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فعلى هذا يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة في قول أكثر العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( رواه مسلم فيدخل في عمومه السجود ولأنه أشبه سجدتي السهو وهو على الفور فلا يقضي لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد وقيل إن طال الفصل وهو ظاهر ما في ( الشرح ( لأنه إذا لم يطل لم يبعد سببها وعنه وإن سمعه غير المتطهر تطهر وسجد وقد سبق أنه لا يجوز التيمم لخوفه فوته مع وجود الماء وقد حكى النوري الإجماع على اشتراط الطهارة له وللشكر