خرقه لأن كل خرقه خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتد بها إلا أن تغسل ( ولا يحل مس العورة ) لأن النظر إليها حرام أولى ( ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ) لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليزل ما على بدنه من النجاسة ويأمن مس العورة المحرم مسها قال ابن عقيل بدنه عورة إكراما له من حيث وجب ستر جميعه فيحرم ولا يجوز أن يحضؤه إلا من يعين في أمره وهو ظاهر كلام أبي بكر فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحدهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه ( ثم ينوى غسله ) وهي فرض على الغاسل على الأصح لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة والثانية وهي ظاهر الخرقي وابن أبي موسى وابن عقيل في التذكرة لا لأن القصد التنظيف أشبه غسل النجاسة والأولى لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل متنظف ولجاز غسله بماء الورد ونحوه وظاهر أنه لا يجب الفعل وهو وجه فلو كان الميت تحت ميزاب فنون غسله إنسان ومضى زمن بعد النية أجزأويجب في آخر وهو ظاهر كلام أحمد فعلى هذا لا يجزىء فلو حمل ووضع تحت ميزاب بنية غسله أجزأوجها واحدا وكذا حكم الغريق ( ويسمي ) وفيها الروايات السابقة ( ويدخل اصبعيه ) وهما السبابة والإبهام بعد غسل كفيه نص عليه ( مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ) لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى ولا يجب ذلك في الأصح والأولى أن يكون ذلك بخرقة نص عليه صيانة لليد وإكراما للميت قاله الزركشي وقال ابن أبي موسى يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله ( ويوضئه ) كوضؤ الصلاة لما في الصحيح