في حفرة وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره ) فإنه يلزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا لأن قتلى بدر ألقوا في القليب ولأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه مسلما نص عليه وقد تقديم وفيه وجه يجوز إن لم تجب نية غسله ويغسل حلال محرما وبالعكس لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله
( وإذا أخذ في غسله ستر عورته ) وهو ما بين سرته وركبته على المذهب حذارا من النظر إليها لقوله عليه السلام لعلي لا تبرز فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت ( وجرده ) نص عليه في رواية الأثرم وهو المذهب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجس إذ يحتمل خروجها منهولفعل الصحابة بدليل أنهم قالوا لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا والظاهر أنه عليه السلام أمرهم به وأقرهم عليه ( وقال القاضي ) وهو رواية عن أحمد واقتصر ابن هبيرة في حكايتها عنه فقط واختارها الشريف وابن عقيل وقدمها السامري وصاحب التخليص ( يغسله في قميص خفيف واسع الكمين ) لأنه عليه السلام غسل في قميصه رواه مالك وأحمد قال يعجبني أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب ولأنه أستر للميت وإن لم يكن واسع الكمين توجه أن يفتق رؤوس الدخاريص وأدخل يده منها والأول أشهر وغسله عليه السلام في قميص