ولا يجب في الثانية وقيل ويرفع يديه جزم به في الفصول واحتج بالعموم وقيل لا يستحب قال المجد هو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم وقد يفهم من كلامه أن الدعاء لا يسن للمسلمات وليس كذلك لأن جمع المذكر يشملهم ولم يذكر المؤلف الدعاء للسلطان فيها ولا لمعين وهو جائز بل قيل يستحب للسلطان حتى قال أحمد أو غيره وكان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ولأن في صلاحه صلاح المسلمين ولأن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر وروى البزار أرفع الناس درجة يوم القيامة إمام عادل قال أحمد إني لأدعوا بالتسديد والتوفيق فإذا فرغ منها نزل عند لفظه الإقامة في وجه قاله في التخليص وفي الآخر إذا فرغ منها وينزل مسرعا

( ولا يشترط إذن الإمام ) في الأصح لأن عاليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه ولأنها فرض الوقت أشبهت الظهر قال أحمد وقعت الفتنتة بالشام تسع سنين فكانوا يجمعون ( وعنه يشترط ) لأنه لايقيمها في كل عصر إلا الأئمة وهي من أعلام الدين الظاهر أشبهت الجهاد وعنه لم يتعذر وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه فعنه لا أعادة للمشقة وعنه بلى لبيان الشرط

فرع إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نص عليه القاضي ولو قلنا من شرطها إمام عادل إذا كان خروجهم بتأويل سائغ وقال ابنأبي موسى يصلي معه الجمعة ويعيدها ظهرا