يقدم وإن قلنا عبدا وصبيا إمامتها وانعقدت بهما وصححه في الفروع في العبد وقال القاضي في المجرد لا تصح إمامه الصبي فيها ولو وجبت عليه ( وعنه في العبد أنها تجب عليه ) اختارها أبو بكر لعموم الآية وقياسا على الظهر فيستحب أن يستأذن سيده ويحرم منعه ومخالفته قال المؤلف لا يذهب إليها من غير إذن وعنه تلزمه بإذن سيد

تنبيه من لم تجب عليه لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها كعبد فهي أفضل في حقه ذكره ابن عقيل وللمرأة حضورها وقيل يكره للشابة فقط وقيل لا يجوز

( ومن سقطت عنه لعذر ) كمرض وخوف ( إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) وأم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي فإذا تحمل وحضورها انتقت المشقة ووجبت عليه وانعقدت به كالصحيح ( ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة ) أي ممنتلزمه ( قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته ) ذكره الأصحاب لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر وكشكه في دخول الوقت لأنها فرض الوقت فعلى هذا يعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها المفروضة في حقه وإلا انتظر حتى يتقن أن الإمام صلى ثم يصلي الظهر وقيل إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ظهره وحكى أبو إسحاق ابن شاقلا وجها أن فرض الوقت الظهر فتصح مطلقا ولا تبطل بالسعي إلى