الإجتهاد عدم مخالفة ما ذكر ولأنه إذا وجد ذلك فقد فرط كما لو حكم بشهادة كافرين ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الادمي في ظاهر كلامه وفي المغني أن حق الادمي لا ينقضه إلا بمطالبته بخلاف حق الله تعالى
وكذا ينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا وفي الإرشاد هل ينقض بمخالفة صحابي يتوجه نقضه إن قيل بحجيته كالنص فرع إذا حكم بشاهد ويمين لم ينقض ذكره بعضهم إجماعا
قال سعيد ثنا هشيم عن داود عن الشعبي أن النيي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القران بغير ما قضى فيستقبل حكم القران ولا يرد قضاءه الأول هذا مرسل
وقال محمد بن الحسن ينقض وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول ردت للتهمة لأنه صار خصما فيها والمخالفة في قضية نقض مع العلم وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصواب في الأشهر في المذهب لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه بمنزلة العدم
لفقد شرط القضاء فيه ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها قدمه في الكافي والمستوعب وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز لأنه الحق وصل إلى مستحقه فلم يجز نقضه لعدم الفائدة فيه
فرع إذا تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما يغير اجتهاده اليه وكذا إن بان