مفقود وثبوت شيء عنده ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قاله شيخنا ابن نصر الله
وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وأجازة له وامضاء كتنفيذ الوصية ثم ينظر في أمر الأيتام المجانين والوقوف لأن ذلك لا يمكنه المطالبة لأن الصغير والمجنون لا قول لهما وأرباب الوقوف كالفقراء والمساكين لا يتعينون وينظر أيضا في الوصايا التى ليس لها ناظر معين فلو نفذ الأول وصيته لم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته لكن يراعيه فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم ثم في حال القاصي قبله والأصح أنه لا يحب لأن الظاهر صحة قضايا من قبله
وفي المستوعب قدمه في الرعاية ورجحه ابن المنجا أنه يجب قيل لا يجوز والأصح أن له النظر في حال من قبله فان كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب وسنة متواتره كانت أو أحادا كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه نص عليهما وقيل متواترا وكذا ينقض حكم من جعل عين ماله عند حجر عليه أسوة الغرماء نص عليه بخلاف ما إذا زوجت نفسها في الأصح أو إجماعا لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا وقيل ولو ظنيا وقيل وقياسا جليا ومقتضاه أنه ينقض إذا خالف ما ذكر لأنه حكم لم يصادف شرطه فوجب نقضه لأن شرط