بيننا رجع في تفسيره نصيب الشريك إليه لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى غيره أخرى
ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في التفسير إليه بأي جزء كان له في شركة فكان له تفسيره بما شاء كالنصف وليس إطلاقه على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر وإن قال هو لي وله أو قد أشركته فيه فكذلك
وإن قال له فيه سهم فكذا في قول الأكثر وجعله القاضي سدسا كالوصية وجزم به في الوجيز وإن قال له علي اكثر من فلان قيل له فسر لأن المقر به مجهول فإن فسره بأكثر من قدرا قبل وإن قل كحبة بر ذكره في الشرح وغيره لأن من رجع إلى تفسيره قبل منه ما فسره به وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه لأنه يتحمل كذبه سواء علم مال فلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره جزم به السامري والمجد وصاحب الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأنه يحتمل ما قاله ويحتمل الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأنه يحتمل ما قاله ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال قال في الكافي وهو الأولى لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم كما لو أقر له بدراهم لزمه ثلاثة ولم يقبل تفسيره بما دونها
وقدم في الشرح إن فسره بأقل من ماله مع علمه أنه لا يقبل ولو