الاستثناء الصحيح ما كان من الجنس
وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه لأن الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ولأنه يحتمل أنه أراد الا ستثناء من غير الحنس
وجوابه أنه لم يرد عن العرب الاستثناء من الإثبات إلا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه كما لو علم المستثنى منه
وعلى قول التميمي وأبي الخطاب إن فسره بغير الجنس بطل الاستثناء فيه
تنبيه إذا قال مائة وخمسون درهما فالجميع دراهم وقيل لا يكون تفسيرا إلا لما يليه وإن قال تسعة وتسعون درهما فالكل دراهم بغير خلاف نعلمه ذكره في الشرح
فإن قال له علي ألف إلا شيئا قبل تفسيره على ما دون النصف وكذا إن قال إلا قليلا وإن قال له علي معظم الألف أو جلها لزمه أكثر من نصف الألف ويحلف على الزيادة إذا ادعيت عليه ذكره في الشرح وإذا قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة