تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرجوع عما أقر به

وقدم في الشرح أنه إذا قال له عندي وديعة رددتها اليه أو تلفت أنه يلزمه ضمانها وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل ذكره معظم الأصحاب وقاله أكثر العلماء لأن علي للايجاب في الذمة والإقرار فيه بظاهر اللفظ بدليل ما لو قال ما على فلان علي كان ضامنا فإذا فسره بالوديعة لم يقبل لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره وهذا إذا كان التفسير متصلا لأن الكلام باخره وقيل يقبل المنفصل كالمتصل كما لو صدق المقر له وقاله مضاربة أو وديعة فإن زاد بالمتصل وقد تلفت لم يقبل ذكره القاضي وغيره لأن قوله له علي يقتضي أنها عليه وقوله وقد تلفت يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض فلم يقبل منه بخلاف ما لو قال كان له علي ألف وديعة وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض وإن أحضره وقال هوهذا وهو وديعة فقال المقر له هذا وديعة والمقر به غيره وهو دين عليك صدق المقر له وذكر الأزجي عن الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر ولو قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه جزم به الأكثر لأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار اليه وكذا إن قال له في هذا العبد ألف وفي هذا الدار نصفها فلا يقبل تفسيره بإنشاء هبة ولو قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي أو نصف داري هذه صح على الأصح وفي الترغيب المشهور لا للتناقض فلو زاد بحق لزمني ونحوه صح عليهما قاله القاضي وغيره وعلى الأول

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٤٢