تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفارق التي قبلها لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع

ولو قال ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل لأن إقراه تعلق بالبيع والأصل عدم القبض

ولو قال له علي الف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل

وكذا لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان فإنه يلغو وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه لا نعلم فيه خلافا ذكره في الشرح سواء فسره متصلا أو منفصلا لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقبل كما لو قال له على الف وفسره بدين فعلى هذا تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها أوردها قبل

فرع إذا قال له عندي ألف أو هلك المبيع قبل قبضه صدق نص عليه

ويحتمل أن يلزمه لظهور مناقضته قال ابن حمدان إن قاله منفصلا وكذا ظننته تالفا ثم علمت تلفه

وقال الأزجي لا يقبل هنا واختاره المؤلف لما فيه من مناقضة الاقرار

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٤١