تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأربعة صار خمسة ولأنه من إثبات نفي ومن النفي إثبات وهو جائز في اللغة وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوجوه لأن استثناء النصف لا يصلح ويبطل الاستثناء من الا ستثناء ببطلان الا ستثناء فيلزمه عشرة لكونه سالما عن المعارض وفي الاخر يلزمه ستة لأن استثناء النصف صحيح

ولا يبطل الاستثناء من الا ستثناء لأنه إذا استثنى الخمسة من العشرة بقي خمسة واستثناء الثلاثة منها غير صحيح لأنها أكثر ويبقى قوله ألا درهمين استثناء صحيح لأنه أقل فإذا ضممت الدرهم إلى خمسة صار المجموع ستة وفي الاخر يلزمه سبعة لأن استثناء الخمسة غير صحيح لأنها نصف واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح لأنها أكثر واستثناء الدرهم من الدرهمين أيضا لا يصح لأنه نصف فيبقى قوله إلا ثلاثة صحيحا فيصير قوله له علي عشرة إلا ثلاثة وذلك سبعة وفي الاخر ثمانية لأن استثناء النصف لا يصح

وقوله إلا ثلاثة يعمل عمله وقدر له إلا درهمين وهو غير صحيح لأنه أكثر فيعاد منه درهم للسبعة فيصير الباقي ثمانية وإن كان الا ستثناء الثاني بحرف العطف كان مضافا إي الا ستثناء الاول

فاذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهمين كان مستثنيا لخمسة مقرا بمثلها صل إذا استثنى مالا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا لأن الاول باطل

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٣٤