تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الثانية درهما من درهمين وذلك استثناء صحيح لأنه اقل من الأكثر فيهما وفيه شيء فإنه في الثانية النصف وفيه الخلاف إلا أن يزاد فيه درهما اخر

والثاني لا يصح صححه في الفروع لأنه يرفع إحدى الجملتين لأن عودة إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه

فعلى هذا يكون قد استثنى الأكثر والكل وكلاهما باطل

وذكر المؤلف انه الأولى والاستثناء في الخبر لم يرفع أحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معا من النصف نصفه

وقدم في الرعاية أنه يعود إلى الكل فان كان ثم قرينة عمل بها وإن قال له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين قدمه في المحرر وجزم به في الوحيز لأنهما صارا كجملة واحدة فبطل الاستثناء كالزيادة على النصف وفي الاخر يلزمه ثلاثة لأنهما لا يصيران جملة فبطل الاستثناء الثاني لئلا يكون مستثنيا للأكثر ويصح الاستثناء من الاستثناء اقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ولأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه خرج منها الاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني درهم فاذا ضممته الى

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٣٣