تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدل وعلم منه أنه لا يكره القضاء في الجامع والمساجد لحديث كعب بن مالك متفق عليه وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد وقال مالك هو السنة والقضاء فيه من أمر الناس القديم فإن اتفق لأحد من الخصوم مانع من دخوله كحيض وكفر وكيلا أو ينتظر حتى يخرج فيحاكم إليه ( ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته إسناده ثقات رواه أحمد والترمذي وقال غريب ولأن الحاجب ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له ( إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ) وفي الفروع وغيره إلا من عذر لأنه قد تدعو حاجته إلى ذلك ولا مضرة على الخصوم فيه لأنه ليس بوقت للحكومة وفي المحرر و الوجيز المنع مطلقا وفي المذهب يتركه ندبا وفي الأحكام السلطانية ليس له تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه بلا عذر ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة وفي المستوعب ينبغي أن يكون على رأسه من يرتب الناس ( ويعرض القصص ) ليقضي حوائج أصحابها ( فيبدأ بالأول فالأول ) كما لو سبق إلى موضع مباح ( ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة ) لئلا يستوعب المجلس بدعاويه فيضر بغيره ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية وقيل يقدم من له بينة لئلا تضجر البينة وفي الرعاية يكره تقديم متأخر ( فإذا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٣