تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله ولم يرتضه في الفروع

فرع تقدم بينة الإكراه على الطواعية

وقيل يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضي بها ولو قال من ظاهرة الإكراه علمت لو لم أقر أيضا أطلقت فلم اكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح وكره عراؤه نص عليه قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الشرح والوجيز لأنه لم يكره على البيع أشبه مال لو لم يكره أصلا والثانية لا يصح لما سبق

مسألة إذا أقر بغير حد خالص لله ثم رجع عن إقراره لم يقبل ذكره في الكافي والشرح زاد ولا نعلم في خلافا لأنه حق ثبت لغيره فلم يقبل رجوعه عنه وقدم أبو بكر في التنبيه إن من أقر بمال أوحد أنه يقبل رجوعه

قال السامري لا يجوز أن يكون هذا مذهبا وليس له وجه وهو مسلم في الأول لا الثاني وإن أقر المحجور عليه بمال لم يلزمه في حال حجره تقدم في بابه وأما المريض مرض الموت الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال لعدم التهمة وإن اقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٩٨