وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن فأقر به صح ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما ولا يصح أقرار السكران أي في حال غير افاقته نصره في الشرح وجزم به في الوجيز وغيره لأنه غير عاقل فلم يصح منه كالمجنون ولأنه لا يوثق بصحة قوله أو يتخرج صحته بناء على إطلاقه لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي وقال في الكافي السكران بمعصية حكم إقراره حكم طلاقه
قال في الشرح أما من زال عقله بسبب مباح فلا يصح إقراره بغير خلاف ولا يصح إقرار المكره لقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح منه كالبيع
فعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة قال في النكت إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدناينر فيقر بدراهم فيصح إقراره لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح منه كما لو أقر به ابتداء وذكر في الرعاية انه إذا اكره أن يقر بألف فأقر ببعضها لم يصح فإن ادعى انه كان مكرها لم يقبل منه لأن الأصل السلام لكن إن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به أو هدده قادر قبل قوله مع يمينه لأن هذا دلالة الإكراه