تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدل

وقال ابن هبيرة لا أرى الولد على والده في حد ولا قصاص لا تهامه في الميراث ومكاتب والديه وولده لهما ذكره في الرعاية الكبرى

فرع إذا شهد لولده أو غيره ممن ترد شهادته له أو أجنبي بألف أو بحق اخر مشترك بطلت في الكل نص عليه وذكر جماعة يصح في حق الأجنبي فقط ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين نقلها الجماعة واختارها الأكثر وجزم بها ابن هبيرة وصاحب الوجيز لأنه ينتفع بشهادته لينبسط كل واحد ف مال الاخر واتساعة بسعته وإضافة مال كل واحد إلى الاخر لقوله تعالى وقرن في بيوتكن الأحزاب 33 و لا تدخلوا بيوت النبي الأحزاب 53 ولأن يسار الرجل يزيد في تفقة امرأته ويسارها يزيد في قيمة بضعها المملوك لزوجها ولأن كل واحد منهما يرث الاخر من غير حجب فأوجب التهمة في شهادته

وظاهر ولو بعد الفراق والأخرى يجوز لأنها النكاح عقد على متفعة فلا يتضمن رد الشهادة كالاجارة

وظاهرة أن شهادة أحدهما على الاخر مقبول صرح به في المستوعب والمحرر وقيل في قبولها روايتان ولا تقبل شهادة السيد لعبده لا نعلم فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه قال في الشرح لا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٤٤