تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورضاع فانها تقبل لعدم وجوب الاتفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه والتبسط في المال وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف لأن كل واحد منهما لا ينفع بما يحصل للاخر فتنتفي التهمة عنه في شهادته

قال في الفروع كشهادته له بمال وكل منهما غني لأنه لا تهمة في حقه لعدم وجوب النفقة وعنه تقبل شهادة الولد لوالده لدخوله في العموم ولا تقبل شهادة الوالد لولده لأن مال ابنه كماله للخبر فكانت شهادته لنفسه ونقل حنبل تقبل مطلقا ذكرها في المبهج والواضح لأنهما عدلان فيدخلان فيهم روي ذلك عن عمر وشريح وقاله عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وغيرهم

فرع إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين النساء 136 ولأن شهادة كل واحد منهما على الاخر لا تهمة فيها فشهادته عليه أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه

والثانية لا تقبل لأن من لم تقبل شهادته له لم تقبل عليه كغير

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٤٣