والمراد بالجواز القبول فاذا حصل ذلك للأعمى وجب قبلول شهادته كالبصير ولأنه يروى عن علي وابن عباس أنهما اجازا شهادة الأعمى ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك كاستمتاعه بزوجته وهذا بخلاف ما طريقة الرؤية لأنه لارؤية له وبالاستفاضه لأنه يعتمد القول وشهادته جائزة وقاله الشافعي وزاد والترجمة وإذا أقر عند أذنه ويد الأعمى على رأسه ثم ضبطه حتى حضر عند الحاكم فشهد عليه ولم بجزها في غير ذلك لأن من لآ تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز على الأقوال كالصبي ولأن الأصوات تشتبه وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز نه لأن العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم وروي الخلا ل في جامعه عن اسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن شهادة الأعمى فيما قد أعرفه قبل أن يعمى فقال جائز في كل ما ظنه نحو النسب ولا تجوز في الحدود
وقال أبو حنيفة لا تقبل مطلقا وذكر أحمد أن اصحابه جوزوا ذلك ذكره الخلال فإن لم يعرفه بعينه فقال القاضي وجزم به في الوجيز وهو المنصوص تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به لعموم الأدلة وقال الشيخ تقي الدين وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة ويحتمل هذا وجه أن لا يجوز لأنه هذا مما لا ينضبط غالبا وعلله المؤلف هنا وفي المحرر والفروع الوجهان من غير ترجيح وهما أيضا