تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقصاص تدرأ بالشبهة

والثانية تقبل اختارها القاضي يعقوب واليه ميل ابن عقيل في التذكرة فإته قال ليس عن أحمد منع في الحدود وذلك لما تقدم من العموم

وظاهر رواية الميموني أنها تعتبر في حد لا قصاص لأنه حق لادمي ميني على الشح والضيق بخلاف الأول فإنها مبنية على المساهلة والمسامحة وهو اختيار الخرقي وأبي الفرج وصاحب الروضة

وفي الكافي أنها لا تقبل في الحد وفي القود احتمالات فرع متى تعينت حرم منعه ونقل المروذي من أجاز بشهادته لم يجز لسيده منعه من قيامها فلو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده

قال في المفردات

فلو رده مع ثبوت عدالته فسق والمكاتب والمدير وأم الولد والمعتق بعضه كالقن وتقبل شهادة الأمة فيما يجوز فيه شهادة النساء الأحرار لدخولها في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان البقرة 282 مع حديث عقبة المتقدم ذكره وتجوز شهادة الأصم على ما يراه لأنه فيما راه كغيره وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه لأنه في ذلك كمن ليس به صمم وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت أي صوت المشهود عليه

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٣٧