تقبل شهادة قاذف أي تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه للاية والمراد بالقاذف المردود الشهادة وهو الذي لم يأت بما يحقق قذفه كالزوج يقذف زوجته ويتحقق عدمه بالبينة أو اللعان وكالأجنبي يقذف أجنبية ويتحقق قذفه بالبينة فهذا لا ترد شهادته حتى يتوب فتقبل شهادته سواء حد اولا جزم به الأصحاب وبه قال أكثرهم وكسائر الذنوب بل هذا أولى
ولقول عمر لأبي ذر إن ثبت قبلت شهادتك رواه أحمد وغيره
واحتجوا به مع اتفاق المسلمين على الرواية عن أبي بكره مع أن عمر لم يقبل شهادته لعدم توبته من ذلك ولم ينكرذلك
قال في الفروع وهذا فيه نظر لأن الاية إن تناولته لم تقبل روايته لفسقه وإلا قبلت شهادته كروايته لوجود المقتضي وانتفاء المانع وتوبته أن يكذب نفسه نص عليه جزم به في المحرر وقدمه في الرعاية لقوله عليه السلام في قوله تعالى إلا الذين تابوا توبته أن يكذب نفسه ولكذبه حكما وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه لأن المقصود يحصل بذلك ولأن الندم توبة للخبر وإنما اعتبر القول ليعلم تحقق الندم وقيل إن كان سبا فالتوبة منه إكذاب نفسه وإن كان شهادة فبأن يقول القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت اختاره القاضي وصاحب الترغيب