تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خالصا لوجهه تعالى فإن تاب من حق ادمي لم تقبل شهادته حتى يبرئه منه أو يؤخره برضاه أو ينوي رده إذا قدر وقيل يسقط بالتوبة ويعوض الله المظلوم بما شاء فتقبل إذن وإن كان من حق لله كزكاة وصلاة فلا بد من فعله سريعا بحسب طاقته ويعتبر رد مظلمة أو يستحله أو يستمهله معشر ولا يعتبر إصلاح العمل نصره في الشرح وقدمه في المحرر والفروع لقوله عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام فلأن تقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى

ولقول عمر رضي الله عنه لأبي ذر تب أقبل شهادتك ولحصول المغفرة بها وعنه يعتبر في التايب إصلاح العمل سنة لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فنهى عن قبول الشهادة ثم استثنى التائب المصلح ولأن عمر لما أمر بضرب ضبيع وأمر بهجرانه حتى بلغه توبته فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة وقيل إن فسق بفعل وإلا لم يعتبر فكره في التبصرة رواية

وعنه في مبتدع جزم به القاضي والحلواني وقيل يعتبر مضي مدة يعلم حاله فيها وعنه ومجانبة قرينة فيه

وفي كتاب ابن حامد أنه يجيء على قول بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الاية إلا من تاب

فرع إذا علق توبته بشرط فانه غير تائب حالا ولا عند وجوده ولا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٣٤