تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في النسب إقرار به بدليل من بشر بولد فسكت كان مقرا به بخلاف سائر الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات ألا ترى أنه يلح بالإمكان في النكاح ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر ذكره أبو خطاب وهو وجه لأن السكوت محتمل فاعتبر له التكرار ليزول الاحتمال وإن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة قاله في الترغيب والمجرد والفصول والكافي والمحرر والوجيز وظاهر كلام المؤلف بشمل القصيرة وصرحوا به في كتب الخلاف وذكره ابن هبيرة عن أحمد يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجادة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك له قدمه أكثر الأصحاب وجزم به ابن هبيرة وصححه ابن المنجا لأن اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويها فجرت مجرى الاستفاضة والاحتمال لا يمنع جواز الشهادة بدليل جوازها بالملك بناء على ما عاينه من السبب كالبيع والإرث ونحوهما مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكا

وفي المغنى لا سبيل إلى العلم هنا فجازت بالظن ويسمى علما لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات الممتحنة ولا سبيل إلى العلم اليقيني هنا فاكتفى بالظن ويتوجه احتمال يعتبر حضور المدعي وقت تصرفه وأن لا يكون قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه لأنه إذا ادعى شخص على المتصرف أن ذلك ملكه لا يجوز لمن راه يتصرف ان يشهد له بالملك له لا بما ذكر

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٩٨