ومقتضاه أنه لا يثبت في حد ولا قود وظاهر قول الخرقي وابن حامد بخلافه لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار
وفي الترغيب تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد والأشهر أنه لا يثبت إلا في نسب وموت وملك مطلق وعتق وولاء ونكاح ووقف ولا تقبل الإستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن الإستفاضة مأخوذة من فيض الماء لكثرته وذلك يستدعى كثرة القائل به وقال القاضي تسمع من عدلين فصاعدا يسكن قلبه إلى خبرهما لأن الثابت بها حق من الحقوق فوجب أن يسمع منهما كغيره واختاره المجد في محرره وحفيده أو واحد تسكن إليه نفسه
والأول المذهب لأنه لو اكتفى باثنين لاشترط فيه ما يشترط في الشهادة على الشهادة وإنما اكتفى فيها بمجرد السماع والثالث بعيد عن معناها ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الإستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع وفي التعليق وغيره الشهادة بها خبر لا شهادة وأنها تحصل بالنساء والعبيد وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به لتوافق المقر والمقر له على ذلك وإن كذبه لم يشهد لتكذيبه إياه وإن سكت جاز أن يشهد نص عليه وقدمه في الكافي والمستوعب والرعاية لأن السكوت