تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهم من طريق الظاهر فوجب أن يتناول ثبوت الملك في القسمة وذكر الحاكم القاسم في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت له بملكهم لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القسمة وقعت بعد ثبوت ملكهم فيؤدي ذلك إلى ضرر من يدعي في العين حقا وقد سبق وإن لم يتفقوا على طلب لم يقسمه حتى يثبت عنده أنه ملكهم لأن الإشاعة حق لكل واحد منهم القسمة لم يرض بعضهم ولم يثبت ما يوجب القسمة لم يجز التصرف في حقه بغير رضاه

وفي الرعاية إن كان بين شريكين مهاياة لازمة فطلب أحدهما القسمة بطلت المهاياة

فصل

ويعدل القسم السهام لأن ضد ذلك جور وهو غير جائز إجماعا بالأجزاء إن كانت متساوية كأرض قيمة جميع أجزائها متساوية فهذه تعدل سهامها بالأجزاء لإنه يلزم من التساوي بالأجزاء التساوي بالقيمة وبالقيمة إن كانت مختلفة كأرض أحد جوانبها يساوي مثلي الاخر فهذه يعدل فيها بالقيمة لأنه لماتعذر التعديل بالأحزاء لم يبق إلا التعديل بالقيمة ضرورة لأن قسمة الإجبار لا تخلو من أحدهما وهذا مع اتفاق السهام واختلافها وبالرد إن كانت تقتضيه كأرض قيمتها مائة فيها شجر أو بئر يساوي مائتين

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٣٥