الوجيز بدليل أنه يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب ان تلزم قرعته
وقسمة التراضي إذا لم يكن فيها رد عوض فتلزم كما إذ كان فيها رد عوض على المذهب ويحتمل أن لا يلزم فيما فيه رد عوض بخروج القرعة حتى يتراضيا بعد القرعة سواء قسمها الحاكم أو قاسمه أو قاسمهم لأن رضاهما معتبر في الأول ولم يوجد ما يزيله فوجب استمراره ولأنها بيع فلا يلزم بغير التراضي كسائر يوجد وقيل الرضى بعدها مطلقا
وفي المغني والشرح بالرضى بعدها إن اقتسماه بأنفسهما وإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما سهما بغير قرعة أو خير أحدهما صاحبه فاختار أحد القسمين جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهما كالبيع ذكره جماعة وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين ذكره في المستوعب والشرح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعاية لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل أقل من اثنين كسائر الشهادات وقيل يكفي فيه واحد وإن خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد لأن القاسم مجتهد في التقويم وهو يعمل باجتهاده أشبه الحاكم
وفي الكافي لأنه حكم بينهما فاشبه الحاكم وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه لأنه اليد دليل الملك ولا منازع لهم فثبت