قدمه في الشرح وغيره لأن ضرر الطالب رضي يه من يسقط حكمه والاخر لا ضرر عليه فصار كما لا ضرر فيه
وذكر اصحابنا أن المذهب انه لا يجبر الممتنع عن القسمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإن طلب القسمة من المستضر سفه
وقال ابن حمدان إن قلنا المانع من الإجبار نقص القيمة أجبر الممتنع مطلقا وإلا فلا
فرع ما تلاصق من دور وعضائد ونحوها اعتبر الضرر وعدمه في كل عين وحدها نقل أبو طالب يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد قاله في المحرر والوجيز والفروع ووفي المعني من نوع فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الاخر عليه أي إذا كانت متفاضله لأن ذلك بيع وكما لو اختلف الجنس وإن لم يكن ثم ضرر ولا رد عوض فذكر في المتسوعب أنه لا رواية في ذلك عن أحمد وقال القاضي يجبر قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز وهو المنصوص إذا تساوت القيمة وفي الرعاية هو اظهر وأشهر
وظاهرة أنه لا يجاب إذا تفاوتت القيمة وقوى أبو الحطاب عدم الإجبار كما لا يجبر على قسمة الدور بأن يإخذ هذا دارا كالأجناس