وظاهرة سواء انتفعوا به مقسوما أولا أو لاينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي واختاره المؤلف وذكر في الكافي أنه القياس وهو رواية وذلك مثل أن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل منهما موضعا ضيقا لا ينتفع به ولو أمكن ان ينتفع به في شيء عير الدار أو لا يمكن أن ينتفع به دارا فلا إجبار لأنه ضرر يجري مجرى الاتلاف بحلاف نقصان القيمة فان اعتباره يؤدي إلى بطلان القسمة غالبا فوجب ان لا يعتبر ولأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال صرر الشركة فيصير كالمعدوم فإن كان الضرر على أحدهما دون الاخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللاخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين ويتضرر الاخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر الاخر عليه اختاره أبو الخطاب وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن فيه إضاعة مال لأنها قسمة يضر بها صاحبه فلم يجبر عليها كما لو استضرا معا في الأصح قاله في الرعاية فإن طلبه الاخر أجبر الأول لأن شريكه مالك طلب إفراز نصيبه الذي لا يستضر بتمييزه فوجب إجابته إلى ذلك
وقال القاضي إن طلبه الأول أجبر الاخر وإن طلبه المضرور ولم يجبر الاخر هذا رواية عن أحمد واختارها جماعة كما لو كانا لا يستضران ولأنه يطالب بحق كقضاء الدين
والثالثة أيهما طلب لم يجبر الاخر عليه وإن طلبه المستضر أجبر الاخر