لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد فلذلك كان مختصا به ( والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف ) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطها سواء أكان لها ناظر خاص أو لم يكن ( وتنفيذ الوصايا ) لأن الميت محتاج إلى ذلك وليس ذلك لغيره ( وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن ) لقوله عليه السلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له والقاضي نائبه ( وإقامة الحدود ) لأنه عليه السلام كان يقيمها والخلفاء من بعده ( وإقامة الجمعة ) والعيد ذكره في المستوعب و الرعاية و الفروع ما لم يخصا بإمام من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان ولأن الخلفاء كانوا يقيمونهما ( والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين وأفنيتهم ) لأنه مرصد للمصالح ( وتصفح حال شهوده وأمنائه والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم لأن العادة في القضاء توليها فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة ( فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة ) إذا لم يخصا بعامل قاله في الوجيز تبعا لأبي الخطاب ( فعلى وجهين )
أحدهما يدخلان قياسا على سائر الخصال الثاني لا لأن العادة لم تثبت بتولي القضاء لهما والأصل عدم ذلك وقيل في الخراج
ونقل أبو طالب أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس إليه