قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم
فصل
( وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة ) أي لم تقيد بنوع ( استفاد بها النظر في عشرة أشياء ) كذا في المحرر و الوجيز وزاد عليها واحدا وهو جباية الخراج وفي الفروع و الزكاة وقال في التبصرة والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع
وقال الشيخ تقي الدين ما يستفيد بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف
فصل ( الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه ) لأن المقصود من القضاء ذلك ولهذا قال أحمد أتذهب حقوق الناس ( والنظر في أموال اليتامى والمجانين ) لأن بعضهم مختص بنظر الحاكم وهو السفيه وبعضهم هو بين أن لا يكون له ولي فترك نظره في ماله يؤدي إلى ضياعه وبين أن يكون له ولي فترك نظره في حال الولي يؤدي إلى طمعه في مال موليه وفي ذلك ضرر عليه ( والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس )