تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

498 التسليم فعلى هذا هما من الصلاة وعنه سنة اختارها المؤلف وصححها في الشرح وجزم بها في الوجيز وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه وعنه في النفل وعنه هما واجبتان وذكر ابن هبيرة أنها المشهورة وصححها في الوسيلة قال القاضي الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة ( من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته ) لأنها واجبة أشبهت الأركان ( ومن تركه سهوا ) أو جهلا نص عليه ( سجد للسهو ) لأنه عليه السلام لما ترك التشهد الأول سجد له قبل أن يسلم متفق عليه من حديث عبد الله بن بحينة ولولا أنه واجب لما سجد لجبره لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجبر إذا تركه وإن كانت لا تصح إلا بها كالحج واقتضى كلامه أن الصلاة صحيحة بترك الواجب سهوا لأنه عليه السلام بنى على صلاته ( وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها ) لعدم تعليمها للمسئ

تنبيه إذا ترك شيئا ولم يدر أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته وإذا اعتقد الفرض سنة أو بالعكس فصلاها على ذلك لم يصح لأنه بناها على اعتقاد فاسد ذكره ابن الزاغوني وظاهر كلامهم خلافه قال أبو الخطاب لا يضره أن لا يعرف الركن من الشرط والفرض من السنة ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٤٩٨