تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المذهب والزائد على المرة سنة ( وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة ) على المشهور ولم ينقل تركه وعنه سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ( والتشهد الأول والجلوس له ) اختاره الأكثر لأنه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج ويستثنى منه غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) في رواية اختارها الخرقي وفي المغني وهي ظاهر المذهب وصححها في الشرح وجزم بها في الوجيز لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا [ الأحزاب 56 ] والأمر للوجوب ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة المفروضة وعنه ركن قدمها في المحرر و الفروع وصححها في المذهب و الوسيلة وذكر ابن هبيرة أنها المشهورة وأنها اختيار الأكثر لحديث كعب وعنه سنة قال المروزي لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته فقال ما اجترئ أن أقول مثل هذا وفي رواية هذا شذوذ لقوله

إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وكخارج الصلاة ( في موضعها ) أي في التشهد الأخير بعد الشهادتين ( والتسليمة الثانية في رواية ) قال القاضي وهي أصح جزم بها في الوجيز لأنه عليه السلام كان يسلمهما ولأنها عبادة شرع لها تحليلان فكانت واجبة كالأولى وعنه أنها ركن كالأولى صححه في المذهب وقدمه في التلخيص وابن تميم وابن حمدان وهي ظاهر الهداية و المحرر لعموم قوله

وتحليلها

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٤٩٧