تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن تميم أنه من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصين من عدو ونحوه أبيح ( أو ألبسه الصبي فعلى روايتين ) إحداهما يحرم على وليه إلباسه حريرا أو ذهبا نص عليه في رواية الجماعة وصححه في الشرح لقوله عليه السلام

وحرم على ذكورها وعن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود وشقق عمر وابن مسعود وحذيفة قمص الحرير على الصبيان رواه الخلال

ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم

فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب والثانية يباح لعدم تكليفه قال سعيد حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب فإذا بلغ ألقاه

( ويباح حشو الجباب والفرش ) بضم الراء جمع فراش وقد تسكن ( به ) لأنه لا خيلاء فيه ( ويحتمل أن يحرم ) وذكره ابن عقيل رواية كبطانة وللعموم وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان ( ويباح العلم ) بفتح اللام ( الحرير ) وهو طراز الثوب ( إذا كان أربع أصابع ) مضمومة ( فما دون ) أي فأقل نص عليه وقدمه غير واحد لما روى عمر

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة رواه مسلم وفي الوجيز دونها وفي الرعاية وغيرها قدر كف عرضا فلو لبس أثوابا في كل واحد قدر ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فقيل لا بأس وقيل يكره ( وقال أبو بكر يباح

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٣٨٢