أجل القمل جاز في ظاهر المذهب قاله في الشرح وصححه في الفروع لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما في غزاة رواه البخاري وفيه وفي مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به وقسنا على المنصوص مما ينفع فيه لبس الحرير ووهم في الشرح فأورد الرخصة في القمل فقط وعنه لا يباح لعموم الخبر والرخصة يحتمل أن تكون خاصة بهما وعلى الأول لا بد وأن يؤثر في زوالها ( أو في الحرب ) المباح لغير حاجة روايتان إحداهما الإباحة وهي ظاهر كلام الإمام في رواية الأثرم وهو قول عطاء وعروة وكان له يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا يلبسه في الحرب ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وذلك غير مذموم في الحرب ومحله عند مفاجأة العدو وقيل عند القتال وقيل في دار الحرب وعنه مع نكاية العدو
والثانية التحريم للعموم ونصره في التحقيق لكن إذا احتاج إليه مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه أبيح وقال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب لدرع محوه به لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه
فرع المذهب أنه يباح الحرير لحاجة برد أو حر ونحوه لعدم وذكر