فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفعة واحدة لأنه خارج لغير شهوة أشبه خروجه في البرد وبه علل أحمد قال لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أنه يجزئه الوضوء
( وعنه يجب ) قدمها في الرعاية وصححها المؤلف لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث فيناط الحكم به
( وعنه يجب إذا خرج قبل البول ) اختاره القاضي في تعليقه لأنه بقية مني دافق بلذة ( دون ما بعده ) لأن الظاهر أنه غير الأول وقد تخلف عنه شرطه وهو الدفق واللذة وروي نحوها عن علي وضعفه أحمد وعنه يجب إذا خرج بعدالبول دون ما قبله لأنه مي جديد ولو كان من بقية الأول لما تخلف وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة وجزم جماعة وهو المنصوص يغتسل وظاهره انه لا يجب بمجرد الإحتلام من غير انزال وهو المنصوص لحديث عائشة وعنه بلى وعنه إن وجد لذة الإنزال فعلى الأول إن خرج لشهوة اغتسل في الحال وإلا فروايتا الانتقال والمنصوص أنه يجب لئلا يلزم انتقال مني وخروجه من غير اغتسال وعلم مما تقدم أنه إذا وطئ دون الفرج فدب منيه فدخل فرج المرأة ثم