والثانية بلى وهي المذهب المنصوص عنه وجزم بها الأكثر لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى والجار الجنب [ النساء 36 ] أي البعيد ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه قيل ومحلهما فيما إذا لم يخرج إلى قلفة الأقلف وفرج المرأة أما إذا خرج إليهما فإنه يجب رواية واحدة
فعلى الأولى يجب الغسل إذا خرج رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره وإن خرج بغير شهوة لأن انتقاله كان لشهوة راد في الرعاية وأعاد ما صلى
وعلى الثانية يحصل به البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب بدنه في الحج حيث وجبت لخروج المني قاله القاضي في تعليقه إلزاما وجعله أن حمدان وجها وبعده وأطلق في الفروع الوجهين وكذا انتقال حيض قاله لشيخ تقي الدين
( وإن ) قلنا يجب بالانتقال فاغسل له ثم ( خرج بعد الغسل أو ) اغتسل لمني خرج بعضه ثم ( خرجت بقية المني لم يجب الغسل ) ذكر الخلال أنه الذي تواترت عليه الرواية واختاره القاضي وابن أبي موسى وجزم به في الوجيز لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي ولأنه مني واحد