تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية له وليس دونه ستر وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف

وعنه لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره ولأنه جزء من جسده أشبه رجله فعليها يستحب الوضوء من مسه واختارها الشيخ تقي الدين في فتاويه والأولى أصح لأن حديث قيس ضعفه الشافعي وأحمد قال أبو زرعة وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس في المسجد رواه الدارقطني وفي رواية أبي داود قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله الحديث ولا شك ن التأسيس كان في السنه الأولى من الهجره وإسلام أبي هريره كان في السنه السابعه وبسره في السنة الثامنة عام الفتح هذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه وحديثهم مبقي على الأصل وأحاديثنا ناقلة عنه وهي أولى فإن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير مرتين وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة فيكون أولى وقياسهم الذكر على بقية البدن لا يستقيم لأنه يتعلق به أحكام بنفرد بها من إيجاب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك

ومنهم من حمله على المس من وراء حائل لأنه كان في الصلاة والمصلي في الغالب

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١٦١