داود بإسناد صحيح وهو محمول على اليسير لأنه اليقين والقائم كالقاعد لاشتراكهما في انضمام محل الحدث وظاهره أنه ينقض إذا كان كثيرا وهو كذلك على المذهب لأن مع الكثرة لا يحس بما يخرج منه بخلاف اليسير وعنه لا ( وعنه أن نوم الراكع أو الساجد لا ينقض يسيره ) لأنهما من الصلاة أشبه الجالس وظاهره أنه ينقض اليسير منهما على المذهب وهو كذلك وقياسهما على الجالس غير مستقيم لان محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس وقدم في المحرر و البلغة استثناء اليسير في الحالات الاربع وعنه ينقض اليسير إلا في الجالس وعنه لا نقض فيها وهي اختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل لما روى أحمد في الزهد عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد
فسماه ساجدا مع نومه ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وظاهره أن نوم المستند والمتكئ والمحتبي كالمضطجع وهوكذلك على الأشهر
( الرابع مس الذكر ) أي ذكر الآدمي في ظاهر المذهب لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه ولم قال من مس ذكره فليتوضأ
رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعن أم حبيبة معناه رواه ابن ماجة والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا أفضى أحكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء
رواه الشافعي وأحمد