تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاعتقاد، أنا أتكلم من باب ترتيب العلوم، لأن العقيدة عبارة عن أحاديث فلابد أن تثبت الأحاديث في الأول.

ومن يتكلم في الاعتقاد قبل أن يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابد أن يمر على المحدث إذا لم يكن هو محدث.

إذا لم يكن محدثاً يعلم علم الحديث فيلزم أن يمر علي المحدث يقول أن الحديث هذا صحيح أم لا، فإذا قال له صحيح فبها ونعمة يشتغل ويبدأ يستنبط ويفهم ويحتج وغير هذا، أما إذا قال له ليس بصحيح يتركه.

كذلك الفقيه الذي يتكلم في الحلال والحرام إذا لم يكُن محدثاً , يذهب للمحدث يقول له أنا عندي الحديث الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، وهذا فيه أحكام شرعية وفيه حلال وحرام وممكن أن يكون حديث خاص ويخصص به حديثاً عاماً صحيحاً أو يكون مقيد لحديث آخر مطلق أو أنه يكون ناسخ لحديث آخر منسوخ، أو أنه يكون مبيِن لحديث مجمل فقبل ما أعمل وأقيد الأحاديث الصحيحة أو أن اخصصها أو أن أقول بنسخها فقل لى هذا الحديث صح أم لا، إذا قال لك صحيح أشتغل إذا قال لك لا تعمل. التفسير إنما جاءنا عن الصحابة والتابعين بالأسانيد، وعندنا قبة التفاسير تفسير بن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير بن أبي حاتم، وعندنا تفسير بن المنذر، ومن قبله تفسير عبد بن حميد، وهناك تفاسير مسندة.

أسانيد التفاسير عن بن عباس ليست كلها صحيحة.

فك الوثاق · الصفحة ٦٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فك الوثاقص ٦٨٥