لا يزال حديثنا يتواصل عن عدالة الرواة وهو الشرط الثاني الذي اشترطه علماء الحديث لقبول خبر الراوي، ولا يصح الحديث إلا إذا ثبتت عدالة الراوي كم نعلم مما سبق مما ذكرناه أن الحديث الصحيح اشترط له العلماء شروطًا خمسة، فقالوا:

شروط الحديث الصحيح.

[هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة].

الشرط الأول: هو اتصال السند.

الشرط الثاني: هو عدالة الرواة.

وذكرنا أن العدالة تتعلق بالدين والمروءة، فلا يُقبل خبر رجل ليس له دين ولذلك كان الكفر قادحاً في العدالة وكان الفسق أيضًا قادحاً في العدالة والكذب قادحٌ في العدالة، والتهمة بالكذب قادحةٌ في العدالة، والبدعة قادحةٌ في العدالة على تفصيل فيها، وخوارم المروءة أيضًا تقدح في العدالة علي تفصيل سيأتي فيها إن شاء الله تعالي.

طالما أن العدالة تتعلق بالدين فلابد من ثبوت دين الراوي، لأن عندنا في مسألة نقل الخبر عندنا فيه شاهد، وراوي، وبحثنا الآن في الراوي

الشاهد: أي الرجل الذي يشهد أمام القاضي في قضية ما.

الأصل في الشهود الستر بعامل الإسلام، رجل أمام القاضي سأله ما تقول في القضية الفلانية، أو ما تقول في فلان الفلاني، قال هو عدل تُقبل شهادة الراوي إلا أن يجرحه