ونحن ذكرنا أن التعليق يشترط أن يكون السقط من بدأ الإسناد، ونحن بينا في المرات السابقة بدء الإسناد وأخره، ومبدأ الإسناد يكون من أسفل وأخر الإسناد يكون من عند الصحابة وليس العكس، أي إن أخر الإسناد يكون من عند الصحابي ومبدأ الإسناد يكون من عند المتكلم عند المتحدث سواء كان البخاري أو أحمد أو مسلم أو أي أحد من الأئمة الذين يرون الأحاديث بأسانيدها.

القادح الثاني الإعضال: الحديث المعضل أن يسقط منه راويان على التوالي ولكن في أي موضع من الإسناد، ولا يلزم أن يكون أول الإسناد، [يُمكن أن يكون هذا السقط من أول الإسناد أو من منتصف الإسناد، أو من أول الإسناد من فوق].

مثال: ونمثل بالإسناد الذي نحفظه جميعًا، عندنا إسناد البخاري، قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن بن عباس ونحن قلنا لو افترضنا جدلاً أن البخاري إذا أراد أن يعلق ماذا يعمل؟ سيحذف المكي بن إبراهيم، لو قال البخاري عن عبد الله بن سعيد فهذا يسمى حديث معلق لأن الحذف من أول الإسناد.

لو حذفنا [1 - المكي بن إبراهيم 2 - عبد الله بن سعيد] ٍ، فهذين اثنين سقطوا على التوالي , سيكون معلقًا ومعضلًا في نفس الوقت، معلق لأن الحذف من أول الإسناد، و هو معضل لوجود راويان محذوفان على التوالي